استبن (نواكشوط) - جدولت الغرفة الجزائية في المحكمة العليا، أمس الثلاثاء، ملف فساد العشرية، تمهيدا لإصدار قرار بشأن الملف الذي يتابع فيه عدد من رموز النظام السابق، في مقدمتهم الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وستتم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة في ملفات الفساد، في حال إقرار الغرفة الجنائية للقرارات الصادرة قبلها.
ووصل الملف الادعاء العام في المحكمة العليا نهاية أكتوبر الماضي، فيما تؤكد مصادر في دفاع الرئيس السابق أنه وصل الغرفة الجزائية منتصف الأسبوع الماضي، متهمة القضاء بتسريعه.
يذكر أن هيئة الدفاع قررت مقاطعة جلسة الغرفة الجزائية الخاصة بقرارها بخصوص الملف.