استبن (روصو) - تعد مدينة روصو عاصمة ولاية اترارزة في نظر المراقبين سلة غذاء للبلاد، كما يسيل لطينها لعاب العشرات من المستثمرين في المجال الزراعي من داخل وخارج البلاد.
المدينة التي تتوسط عشرات الآلاف من الهكتارات الزراعية تعد الضامن الأول للأمن الغذائي في موريتانيا، لكن صغار المزارعين من ذوي الإمكانيات المحدودة ممن التقيناهم يلمحون إلى أن مُلاك الإمبراطورية المالية قد تخندقوا في تحالف ضدهم، الهدف منه هو طرد صغار المستثمرين كي تخلو الساحة لهم.
تحالف المال ضد العمال
البعض الآخر أعرب لنا عن استغرابه من التئام تحالف كهذا في سنة خصصتها الحكومة لتكون سنة زراعية، وأعطى رئيس الجمهورية خلالها تعليماته بالاستثمار في المجال الزراعي ودعمه بشكل استثنائي.
لقاءات ميدانية وتقصي للحقائق أجرته "استبن" مع صغار المزارعين في المنطقة، ذكر أغلبهم فيه أن تحديات مطروحة أمامهم خلال هذه السنة يمكن أن تضرب محاصيل الموسم الماضي في مقتل، كما يمكن أن ينتج عنها موسم قادم خال من أي نشاط زراعي.
أحد هؤلاء صرح لنا أن ملاك مصانع تقشير الأرز قد اتحدوا ضد المزارعين ووحدو التسعيرة وهو ما ضرب مصالح المزاعين في العمق.
وذكر نفس المصدر من بين ملاك المصانع مجموعة أهل غدة، ومؤسسة لعمر ولد ودادي، ومحمد فال ولد الكوري، ومؤسسة عبد الودود، ومؤسسة أشبيه ولد أعمر بجاه، ومؤسسة أهل احبيّب، ومصانع تقشير عثمان ولد حمدون، ومصنع تقشير أهل أممّ، إضافة لمؤسسة النزاهة، ومؤسسة الشدو.
غير واحد منهم صرح أن ملاك المصانع يعرضون عن شراء محاصيل المزارعين، بينما يرسلون سماسرتهم للسوق السوداء لشراء طن الأرز بتسعيرات مجحفة تتراوح بين 85 إلى 90 ألف أوقية قديمة؛ وهو الأمر الذي رفضه المزارعون لأنه يسبب لهم الخسارة بحسب المصدر.
ويتابع مصدرنا أن معظم المزارعين باع نسبة من محصوله لقضاء ديون الموسم الزراعي، وأغلق المخازن على أغلب المحاصيل.
أرباح خيالية وخسائر مدمرة
أما بالنسبة للائحة الأسعار التي تحصلنا عليها، فإن ملاك المصانع يشترون طن الأرز بمتوسط 85 ألف أوقية قديمة؛
ويبيعونه للدولة بعد التقشير بحوالي 300 ألف أوقية قديمة؛ في نفس الوقت الذي يبيعون طن النخالة بأسعار تتراوح بين 60 إلى 150 ألف أوقية قديمة.
صغار المزارعين أعربوا عن استيائهم جدا من الأمر، ويريدون تدخلا في الأمر من قبل السلطات.
ولد خطري: لدينا أسمدة تكفي الموسم وزيادة
أما التحدي الثاني فيتمثل في ارتفاع أسعار وندرة الأسمدة هذا الموسم، وهو الأمر الذي طرحناه على المندوب الجهوي للأمن الغذائي في اترارزة الطالب مصطف ولد خطري؛ حيث نفى لنا الجانب المتعلق بندرة الأسمدة مؤكدا أن مخازن المفوضية تحتوي على مايزيد على احتياطي الموسم القادم.
أما الجانب المتعلق بالأسعار فأضاف أنه أمر يتعلق بقرار ثنائي تتخذه وزارتي الزراعة والمالية، مشددا على أن المندوبية توفر كل ما يُطلب منها في الوقت وبالكم المطلوب، وبالأسعار التي قررتها الدولة.
محسوبية في توزيع الأراضي
جانب آخر تحدث عنه المزارعون وهو ذاك المتعلق بتوزيع الأراضي الزراعية مؤكدين فيه أن السلطات الإدارية لم تسلم في توزيعها من التجاوزات والمحسوبية، لكن عند سؤالنا عن أدلة ووثائق لم نتحصل عليها ليبقى الأمر بالنسبة لنا في منزلة الخبر الموقوف.
ومهما يكن من أمر فإن صغار المزارعين مستاؤون من عدم شراء محاصيل الموسم الماضي خصوصا أن أغلبها مازال مُخزنا حتى الآن في مخازن قد يسبب تراكم إيجارها خسارة كبيرة لملاك المحاصيل.
