استبن (نواكشوط) - شدد الناطق باسم الحكومة، المختار ولد داهي، على أن محاربة الفساد شعار مبدئي في المرحلة الحالية، وليس انتقائيا، ويتم بطريقة مؤسسية، عكس ما كان موجودا في مراحل سابقة.
وأكد ولد داهي، أن الحكومة قررت زيادة عدد أفراد المفتشية العامة للدولة، خلال العام المقبل، بنسبة 50%، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي في سياق تعزيز الوقاية من الفساد المالي داخل المؤسسات العمومية، ومحاسبة من يثبت تورطهم في جرائم من هذا النوع.
وأوضح ولد داهي، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، أن الدولة ماضية في نهج محاربة الفساد المالي، بالطرق التي يحددها القانون، عبر تكريس الشفافية ومبدأ المساءلة، على حد تعبيره.