استبن(نواكشوط) - نظم مركز نواكشوط للدراسات القانونية والاجتماعية، يومي السبت والأحد، ندوة علمية حول موضوع: "دستور 1991: أية حصيلة على مستوى التنزيل والممارسة".
الندوة التي نظمت بالتعاون مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية، وجهة نواكشوط، تأتي في سياق مرور ثلاثين (30) سنة على صدور دستور 29 يوليو 1991.
رئيس المركز محمد عبد الجليل ولد الشيخ القاضي، قال إن تجربة العمل بدستور 20 يوليو، تستدعي التقييم، معتبرا أن صدوره، شكل أبرز حدث عرفته الحياة السياسية في موريتانيا.
واختتمت اعمال الندوة، اليوم الأحد، وشارك فيها خبراء دستوريين وباحثون مختصون، تناولوا العديد من المواضيع تتعلق بمسارت وتطورات تشكل الفكرة الدستورية في موريتانيا وتجليات مبدأ الفصل بين السلط والعلاقة بينها وضمانات استقلال القضاء.
