صادق البرلمان التركي في العام المنصرم على مشروع قانون تقدمت به الحكومة، يقضي هذا القانون بأن تكون لكل شركة للتواصل الاجتماعي يستخدمها مليون شخص من السكان البالغ عددهم 84 مليونا (8,4 بالمائة من السكان) ممثل مقيم ينفذ الطلبات المتعلقة بمتابعة وشطب المضامين التي تنشر على المنصة التي يمثلها.
ويطبق القانون على شركات ومنصات كثيرة، منها: فيسبوك، وغوغل، ووتساب، وتيك توك، وتويتر وأنسغرام وسناب شات…
وقد تواجه منصات التواصل الاجتماعي، في ظل القانون الجديد، قطع نطاق ترددات نقل الإشارات، بحد يصل إلى 95 في المائة، بما يعرقل استخدام المتابعين لتلك المنصات.
وفي ألمانيا تمت المصادقة منذ 2017 على قانون يتضمن قواعد مماثلة لمواجهة خطابات الكراهية، والمحتويات العدائية، وينص القانون أنه إذا لم تستجب شبكات التواصل الاجتماعي في ألمانيا لشطب مثل تلك المحتويات خلال 24 ساعة من تنبيهها، فإنها تواجه فرض غرامة تصل إلى 50 ميلون يورو، أي ما يعادل 56.4 مليون دولار. وقد وُسّع نطاق القانون في الفترة الأخيرة ليطلب من تلك المنصات إرسال المحتويات المشتبه بأنها قد تكون مخالفة إلى الشرطة الألمانية مباشرة.
هذه نماذج لقوانين لتنظيم طرق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في بلدان متقدمة في مجال الحريات، وتوجد قوانين أكثر صرامة، في العديد من البلدان التي أدركت أن الثورة التكنلوجية التي تشهدها البرمجيات والمنصات التواصلية تفرض سن قوانين تنظم استخدامها بما يضمن أمن تلك البلدان.
في موريتانيا التي تستخدم فيها هذه المنصات بطريقة سيئة تهدد السلم الأهلي والتعايش الاجتماعي من خلال بث الكراهية بين مكوّنات المجتمع، في موريتانيا التي تنشر فيها الأكاذيب المتعلقة بهيبة الدولة وأمن البلد، وشرف المواطنين من خلال هذه الوسائل، يصر بعض قادة الرأي إلى عدم تقنين استخدام هذه الوسائل، معتبرين أن إتاحة الفرصة لممتهني بث الشائعة هو الحل!.