أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري بدء إزالة كافة البنايات غير القانونية المقامة على المجال العمومي غرب طريق نواذيبو شمال نواكشوط، وذلك بعد انتهاء المهلة القانونية التي منحت للمخالفين دون تقديم أي وثائق تثبت ملكيتهم أو حصولهم على تراخيص بناء.
جاء ذلك عبر بيان أصدرته مساء أمس، بينت فيه أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة لمحاربة احتلال الأراضي العمومية والبناء العشوائي، خاصة بعد رصد محاولات متزايدة للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي، لا سيما على الطريق الدائري الجديد.
وأشارت الوزارة إلى أن بعض المخالفين لجؤوا إلى تسريع وتيرة البناء لفرض أمر واقع، وهو ما استدعى التدخل الحازم، مؤكدة أن عمليات الإزالة، التي بدأت في 16 من أبريل الجاري، تشمل جميع المباني المخالفة دون استثناء، مع التشديد على أنها لم تهدم أي منشأة تتوفر على وثائق قانونية سليمة.
كما جددت دعوتها للمواطنين إلى التأكد من صحة وثائقهم العقارية والحصول على التراخيص اللازمة قبل البناء، محذرة من أن أي مخالفة ستواجه بالهدم والإحالة إلى القضاء.