أعلنت النيابة العامة أنها بدأت إجراءات البحث والمتابعة في حق نائبين في البرلمان، وذلك على خلفية ما تم تداوله بشأن قيامهما ببث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمن أقوالا يشتبه في تجريمها قانونا.
جاء ذلك عبر بيان أصدرته مساء أمس، بينت خلاله أن الوقائع جرت في بث مباشر علني، ما يشكل حالة تلبس وفق القانون، ويتيح لها مباشرة الإجراءات الفورية رغم الحصانة البرلمانية، استنادا إلى المادة 50 من الدستور الموريتاني والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
وأكدت النيابة العامة أن مبدأ سيادة القانون يطبق على الجميع دون استثناء، وأن أي فعل يدخل في نطاق التجريم سيواجه بالإجراءات القانونية اللازمة، مع التزامها بمواصلة مهامها في حماية القانون وصون المؤسسات وحقوق الأفراد.
