قال حزب “موريتانيا إلى الأمام” إنه يرفض مواصلة العمل بما وصفها بـ“الإجراءات الأحادية” التي اتخذتها الحكومة، وفي مقدمتها زيادات أسعار الغاز والمحروقات وفرض حظر التجول، معتبرا أنها تمت دون مراعاة للأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين.
وأضاف الحزب، في بيان صادر عنه، أن هذه السياسات تعكس غياب رؤية اقتصادية واجتماعية عادلة، وتجاهلا لمعاناة المواطنين، محذرا من أنها قد تسهم في تصاعد الاحتقان الاجتماعي وتقويض الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وطالب الحزب بالإلغاء الفوري لجميع الإجراءات التي تم اتخاذها دون تشاور، وخفض أسعار الغاز والمحروقات، مستندا إلى ما قال إنه تراجع في أسعار النفط عقب إعلان وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط. كما دعا إلى رفع حظر التجول، معتبرا أنه لا ينسجم مع مقتضيات الدستور وقوانين الحريات.
وأكد الحزب ضرورة اعتماد سياسات قائمة على الشفافية والعدالة الاجتماعية، محملا الحكومة المسؤولية عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن استمرار هذه الإجراءات.
وفي سياق متصل، استنكر الحزب رفض السلطات الترخيص لوقفته الاحتجاجية السلمية رغم إشعارها المسبق، معتبرا ذلك خرقا للحقوق المكفولة في التعبير والتجمع، ومعلنا عزمه مواصلة الدعوة إلى تنظيم احتجاجات سلمية في حال استمرار الوضع الحالي.