قضت المحكمة ببراءة السيناتور السابق محمد ولد أحمد غده من جميع التهم المنسوبة إليه، وذلك بعد نظرها في الملف المعروض أمامها.
كما قررت المحكمة تحميل الدولة رسوم ومصاريف الدعوى، في خطوة تنهي المسار القضائي للقضية التي أثارت اهتماما واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية.
ويأتي هذا الحكم ليطوي صفحة من الجدل الذي رافق القضية منذ إحالتها إلى القضاء، وسط ترقب لمواقف الأطراف المعنية بعد صدور القرار.