أعربت الحكومة الموريتانية عن استغرابها واستنكارها الشديدين للبيان الصادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية، والذي ادعى أن عسكريين ماليين كانوا محتجزين لدى جماعات إرهابية تمكنوا من الفرار من مخيم للاجئين داخل الأراضي الموريتانية.
وأكدت موريتانيا، في بيان صادر الاثنين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، رفضها القاطع لهذه الادعاءات، ووصفتها بأنها اتهامات باطلة لا تستند إلى أي دليل وتنطوي على إساءة بالغة.
وشدد البيان على أن مخيم امبرّة يستضيف منذ نحو ثلاثين عاما عشرات الآلاف من اللاجئين الماليين وغيرهم، ويخضع لإشراف دائم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدد من المنظمات الإنسانية الدولية، مع متابعة يومية للأوضاع الأمنية والإنسانية داخل المخيم.
كما ذكّرت موريتانيا بأن وزراء من الحكومة المالية الحالية زاروا المخيم سابقا في ظروف شفافة وبحضور وسائل الإعلام، وأشادوا حينها بالمهنية العالية للمصالح المحلية وبكرم المجتمعات المضيفة.
وأكدت الحكومة الموريتانية تمسكها بعلاقات حسن الجوار مع مالي، مفضلة الحوار المباشر والقنوات الدبلوماسية لتفادي أي تصعيد، لكنها شددت في الوقت ذاته على احتفاظها بحقها في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة صونا لسيادتها وصورتها.
