أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي أن الحكومة "مرتاحة لمستوى التنسيق القائم بين مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص" بخصوص عملية رمضان 2026، مشددا على أن الجاهزية الحالية تسمح بإطلاق العملية في ظروف مناسبة تضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسواق خلال الشهر الفضيل.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه الوزير الأول أمي الاثنين بمباني الوزارة الأولى، للجنة الوزارية المكلفة بعملية رمضان، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تأمين تموين الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح ولد أجاي أن خطة التدخل لهذا العام ترتكز على توسيع شبكة التوزيع من خلال فتح عشرات نقاط البيع في نواكشوط وعواصم الولايات الداخلية، لتوفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة، إضافة إلى تنظيم تسعة معارض كبرى في ولايات نواكشوط الثلاث لتسهيل وصول المواطنين إلى السلع الأكثر استهلاكا بأسعار تنافسية.
وأضافت الوزارة الأولى أن العملية ستشمل دعما خاصا للمنتجات الطازجة، عبر تخصيص نقاط لبيع الخضروات المحلية واللحوم، وتعزيز وتوسيع نقاط بيع الأسماك، إلى جانب وضع آليات رقابية لضمان انسيابية السلع في الأسواق والتصدي بحزم لأي محاولات للمضاربة أو الاحتكار.
وفي ختام الاجتماع، عبر الوزير الأول عن ارتياحه لمستوى التنسيق بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، وأصدر تعليماته بمواصلة العمل الميداني لضمان تنفيذ التدابير المتخذة على الوجه المطلوب وخدمة الصالح العام.