أمر الوزير الأول المختار ولد اجاي أعضاء الحكومة ومن في رتبتهم برصد المخالفات المتعلقة بالأقوال أو الممارسات التي تتنافى مع قيم الجمهورية ومبادئ المواطنة لدى موظفي ووكلاء الدولة، وتطبيق الإجراءات العقابية والتأديبية المناسبة على مرتكبيها.
وأكد ولد اجاي في التعميم الصادر عنه أنه يتعين على موظفي الدولة ووكلائها الالتزام بالتعليمات المتعلقة بحظر الاجتماعات ذات الطابع الطائفي أو القبلي أو الجهوي، مشددا على أنه يجب عليهم الامتناع عن المشاركة في أي اجتماع أو تجمع أو نشاط ذي طابع طائفي أو قبلي أو جهوي، والانسحاب فورا من أي اجتماع ظهرت محاولات استغلاله كمنصة لذلك.
كما أبلغهم بحظر تبني خطاب الكراهية أو التفرقة أو التحريض الإثني، مردفا أنه يمنع على موظفي ووكلاء الدولة الإدلاء بأي أقوال أو نقلها من شأنها تغذية الكراهية أو زرع الشك أو إثارة التفرقة، أو اعتماد أي خطاب يتعارض مع مقتضيات التماسك الاجتماعي.
وعدد ولد اجاي ضمن المحظورات على موظفي ووكلاء الدولة "الترويج لأي موقف أو تبرير أو تمرير أي رسائل تمس الوحدة الوطنية، مؤكدا أنه من الواجب على أي موظف عمومي الانسحاب من أي اجتماع تظهر فيه مثل هذه المواقف أو الخطابات.
وحذّر ولد اجاي الموظفين العموميّين ووكلاء الدولة من استغلال النزاعات القبلية، داعيا إلى اليقظة والتحذير من أي محاولة ترمي إلى توظيف النزاعات ذات الطابع القبلي أو الشرائحي أو التحريض عليها، أو استغلال الانتماء القبلي أو الشرائحي كوسيلة للتأثير على السياسات العمومية أو عرقلتها، أو تعطيل مشاريع التنمية تحت ذرائع قبلية أو شرائحية.
ووصف الوزير الأول في تعميمه هذه الممارسات بأنها "تعدّ تهديدا مباشرا للنظام العام وعائقا أمام مسار التنمية، وتقويضا لثقة المواطن بالدولة، ولن يسمح بها أو يُتغاضى عنه تحت أي ظرف من الظروف".
وأوضح الوزير الأول لأعضاء الحكومة ومن في رتبتهم أن هذا التعميم جاء استنادا إلى تعليمات الرئيس محمد ولد الغزواني، وطبقا للتوجيهات الواردة في خطابه في انبيكت الأحواش، واحتراما لواجبات الموظف العمومي وفقا للنصوص القانونية.
