وجّه الوزير الأول السنغالي عصمان سونكو تحذيرًا شديد اللهجة إلى أطر حزبه PASTEF، مؤكدًا أن الحكومة لن تتسامح مع أي شبهة اختلاس أو فساد تصدر عن أي من منتسبي الحزب، مضيفًا أن «كل متورط، مهما كان موقعه، ستكون وجهته السجن دون استثناء».
وخلال مهرجان سياسي حاشد احتضنته العاصمة داكار، شدّد الوزير الأول على تمسكه المطلق بالرئيس الحالي، ووقوفه خلف برنامجه الإصلاحي الهادف إلى محاربة الفساد واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة.
وكشف الوزير الأول أن حكومته تضم – على الأقل – وزيرين تحوم حولهما شبهات في قضايا فساد «وسيُحاسبون في القريب العاجل»، وفق تعبيره، مؤكدًا أن معركة الشفافية لن تستثني أحدًا.
كما هاجم الوزير الأول الرئيس السابق وحزبه، متهمًا إياهم بـ«إهدار المال العام» و«ممارسات أضرت بمستقبل السنغال»، معلنًا عن تبني خطة تقشفية شاملة لمعالجة تراكم الديون واستعادة التوازن المالي للدولة.
ويأتي هذا التصعيد السياسي في ظرف اقتصادي حساس، وسط ترقب واسع داخل الأوساط الشعبية والسياسية لخطوات الحكومة السنغالية المقبلة في محاربة الفساد وتطبيق الإجراءات التقشفية المعلنة.