قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن قرار المحكمة العليا الصادر الثلاثاء بحق موكلها "لا يستند إلى أية بينة"، مضيفة أنه "سياسي محض ينتهك الدستور وقضاء المجلس الدستوري والقانون".
وأضافت الهيئة في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، أن محاكم القضاء العادي، بما فيها المحكمة العليا "غير مختصة على الإطلاق في اتهام ومحاكمة رؤساء الجمهورية بموجب المادة 93 من الدستور".
وعبرت الهيئة عن تحفظها على رئاسة رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمدو ولد سيد أحمد للغرفة الجزائية، معتبرة أن انسحابها عنه "كان مبرراً للغاية وفي محله".
وأشارت الهيئة إلى تجاوز تشكيلة الغرفة الجزائية لصلاحياتها واستعمالها صلاحيات الغرف المجمعة، مضيفة أن المحكمة أصدرت حكمها "وهي مشكلة تشكيلاً فاسداً".
وأوضحت الهيئة أن المحكمة العليا أكدت العقوبات الواردة في حكم محكمة الاستئناف بحق موكلها، بينما ألغت تهمتين من التهم الموجهة له.