تتجه الأنظار، اليوم الثلاثاء، إلى المحكمة العليا حيث ينتظر إصدار حكمها على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في ما بات يعرف بـ "ملف العشرية".
وترابط عدد من سيارات الشرطة أمام المحكمة، وسط حضور لعدد من أنصار الرئيس السابق.
دعوة الرئيس "لصيانة الدستور"..
وكانت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد استبقت الحكم بدعوة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى التدخل "لصيانة الدستور الذي انتهك" في ملف موكلها، وفي ما جاء في بيان صادر عنها السبت.
وأكدت الهيئة أن ولد عبد العزيز يتهم"ظلماً وباطلاً"، مضيفة أن الملف "سياسي وانتقامي ولا يستند إلى أي أساس قانوني" و"لا علاقة له بتقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي تم التستر عليه لعدم تضمنه ما يجرّمه القانون".
وأضاف البيان أن "اتهام الرئيس السابق وأسرته تم بناءً على تحريف وتزوير للوقائع من طرف جهات أمنية وقضائية".
حكم محكمة الاستئناف..
وفي منتصف مايو من العام الجاري؛ حكمت محكمة استئناف في العاصمة نواكشوط حكماً بالسجن النافذ لـ 15 عاماً بحق الرئيس الموريتاني السابق بتهم تتعلق باستغلال النفوذ لجمع ثروة ضخمة.
وجاء الحكم بعد استئناف قدمته الدولة وفريق الدفاع ضد قرار المحكمة الابتدائية الصادر نهاية عام 2023، والقاضي بسجن ولد عبد العزيز لمدة خمس سنوات.
وأيدت محكمة الاستئناف أيضاً مصادرة ممتلكات الرئيس السابق، وتجريده من حقوقه المدنية.