قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، أصدر أوامر بإعفاء الأشخاص المشمولين في تقرير محكمة الحسابات وإحالتهم إلى القضاء.
جاء ذلك في حديثه خلال المؤتمر الصحفي للتعقيب على نتاج اجتماع الحكومة اليوم، حيث بين أن هذه الخطوة تؤكد التزام الدولة بمحاربة الفساد وتعزيز مبدأ المساءلة.
وأوضح ولد مدو أن الأرقام المتداولة حول القضية "خيالية"، مؤكدًا أن ما ورد في التقرير يتعلق بسوء تسيير وأخطاء إدارية وليس اختلاسًا.
كما أشار إلى أن الحكومة تتعامل مع الملف بشفافية، وأن العدالة ستأخذ مجراها دون استهداف أو حماية لأي جهة.