عقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، على هامش زيارته الرسمية إلى جمهورية مالي، لقاءً مع ممثلي الجالية الموريتانية المقيمة في هذا البلد، وذلك بمقر إقامته في باماكو، بحضور أعضاء البعثة الدبلوماسية والوفد المرافق لمعاليه.
ويأتي هذا اللقاء تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، وتجسيداً لنهجه القائم على القرب من المواطنين والاهتمام بأوضاع الجاليات الموريتانية في الخارج.
واستهل الوزير اللقاء بنقل تحيات رئيس الجمهورية واهتمامه الدائم بأفراد الجالية، مؤكداً حرصه الشخصي على التواصل معهم والاستماع إلى تطلعاتهم أينما وجدوا.
كما عبّر عن تقديره للدور الوطني الذي تقوم به الجالية في تمثيل بلدها أحسن تمثيل، مثمناً تماسكها ووحدتها في مواجهة التحديات، ومشيراً إلى أن روح المسؤولية والانضباط التي تميزها محل إشادة دائمة من السلطات العليا في البلاد.
وخلال اللقاء، أتاح الوزير المجال أمام ممثلي الجالية لعرض أبرز انشغالاتهم، حيث تم التطرق إلى جملة من القضايا، من أبرزها:
إغلاق بعض المحلات والدكاكين في باماكو وعدد من المدن المالية؛
المطالبة بإطلاق سراح مواطنين موقوفين لدى السلطات المالية؛
تسهيل حركة الأفراد والبضائع بين موريتانيا وساحل العاج مروراً بمالي؛
ضمان انسيابية عملية الانتجاع الموسمية لمربي الماشية خلال موسم الخريف.
وفي رده على هذه المطالب، تعهد معالي الوزير بمعالجة مختلف القضايا المطروحة وفق مقاربتين:
على المدى الاستعجالي: العمل مع السلطات المالية لإيجاد حلول عاجلة للمشاكل ذات الطابع الطارئ، مبشراً بأن النقطتين المتعلقتين بإغلاق المحلات والموقوفين قد تم التعهد بحلهما في أسرع وقت ممكن؛
على المدى الآجل: تكليف لجنة فنية مختصة بدراسة كافة الملفات المطروحة واقتراح حلول دائمة وفعالة لها.
واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أن الجالية الموريتانية في مالي تحظى بعناية خاصة من لدن رئيس الجمهورية، نظراً لحجمها ودورها التاريخي في تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين، مشدداً على أن مصالحها وكرامتها تظل أولوية ثابتة في أجندة العمل الدبلوماسي الموريتاني، وداعياً في الوقت ذاته إلى تفهّم الظرفية التي تمر بها جمهورية مالي الشقيقة.
