نفت قيادة أركان الدرك الوطني، عبر مكتب الدراسات والعلاقات العامة، ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن قيام الدرك باعتقالات استهدفت مجموعة يُزعم أنها تعمل على زعزعة الأمن بتمويل خارجي.
جاء ذلك عبر بيان توضيحي أصدرته اليوم، أكد فيه أن هذه الادعاءات “عارية تماماً من الصحة”، محذراً من خطورة ترويج الشائعات لما تسببه من مساس بمؤسسات الدولة وبالثقة العامة.
كما دعا الدرك الوطني المواطنين إلى تحري الصدق والدقة في تداول الأخبار والاعتماد على المصادر الرسمية فقط.
وجدد الدرك التزامه بالعمل في إطار القانون، وحماية الحوزة الترابية، وضمان أمن المواطنين والمقيمين، وصون الطمأنينة العامة والاستقرار.