اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات الموريتانية بارتكاب "انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين وطالبي اللجوء، وأغلبهم من دول غرب ووسط أفريقيا، بين عامي 2020 وأوائل 2025.
وقالت المنظمة في تقرير اليوم الأربعاء، إن قوات الأمن الموريتانية "ارتكبت انتهاكات شملت التعذيب، والاغتصاب، والتحرش والعنف الجنسي، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وظروف الاحتجاز غير الإنسانية، وسوء المعاملة العنصرية، والابتزاز، والطرد التعسفي والجماعي".
واعتبرت المنظمة أن "بعض هذه الانتهاكات تمت بحضور وإشراف قوات أمن أوروبية، لا سيما من إسبانيا" مضيفة أن ما سمته "قمع" المهاجرين تصاعد بسبب استمرار الاتحاد الأوروبي وإسبانيا في إسناد مهمة ضبط الهجرة إلى موريتانيا، وتقديم الدعم المالي واللوجستي للسلطات الأمنية الموريتانية، ضمن صفقات تقدر بمئات ملايين اليوروهات، رغم علمهما بالانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها المهاجرون على أيدي تلك القوات، وفق المنظمة.
واعتبرت المنظمة أن آلاف المهاجرين تم "طردهم بشكل جماعي ودون إجراءات قانونية إلى مناطق حدودية نائية مع مالي والسنغال، حيث تعرضوا للخطر وانعدام الخدمات".
وأشارت المنظمة في تقريريها إلى أن السلطات الموريتانية رحلت أكثر من 28 ألف مهاجر في النصف الأول من عام 2025 وحده.
لكن التقرير أشار أيضا إلى أن السلطات الموريتانية بدأت مؤخرا خطوات لتحسين وضع المهاجرين، منها تبنّي إجراءات جديدة لحظر الترحيل الجماعي ووضع معايير لحماية المهاجرين عند وصولهم.
وقالت لورين سيبرت، باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش، إن "الاتحاد الأوروبي وإسبانيا مسؤولان جزئيا عن الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في موريتانيا، بسبب استمرار دعمهما للسلطات الأمنية رغم سجلها الحقوقي السيئ".