قال حزب الرك – قيد التأسيس – إنه يستعد لمواجهة قرار وزارة الداخلية بشأن منع ترخيصه بـ"أساليب الكفاح السلمي" مشيرا في نفس الوقت إلى أنه لن يسد الباب أبدا، أمام فرص الحلول التوافقية.
وقال الحزب في بيان إن القادة المستفيدين من وصل الاعتراف المؤقت الذي منحته لهم وزارة الداخلية ينتمون لنفس العرق، مضيفا "لقد سقطت الأقنعة".
وقال الحزب إنه تقدّم بطلب للترخيص سنة 2013 طبقا لإجراءات أحكام القانون رقم 91-024 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991.
وأشار إلى أن السلطات "انتهكت حينها، بنود النص الأصلي عندما أقصت المرشحين المستندين على قاعدة شعبية بغية الحد من تداعيات الاقتراع العام المباشر لصالح إعادة إنتاج الهيمنة الموروثة عن انقلاب 1978".
وشدد الحزب على أنه وحزب "القوى التقدمية من أجل التغيير" يواصلان دفع "ثمن ضراوة الحكامة العرقية-القبلية في سعيها الدؤوب إلى الالتفاف على الحقائق المتمخضة عن صناديق الاقتراع".
وأضاف: "ها قد أصبح الدليل على الفصل العنصري واضحا أمام الرأي العام بشكل لا لبس فيه. إن تسييج التعددية الحزبية يهدف إلى إقصاء ممثلي السكان الأصليين من التنافس، أي إقصاء السود الموريتانيين الجنوب صحراويين الذين يمثلون، في الآن نفسه، أرضية خصبة للممانعة، وأكبر ضحايا الإفلات من العقوبة، وأكبر المعاقل البنيوية للبؤس".
وقال الحزب إنه "بدلا من الاحتفاظ بنظام الإشعار، من خلال مجرد تقديم طلب، أصبح وزير الداخلية، من الآن فصاعدا، هو من يقيّم ويصادق على الطلبات ويرفضها بمنأى عن أية طعون محتملة".
واعتبر أن موريتانيا "تراجعت إلى نظام الترخيص المسبق الذي كيّفته، الآن، مع المصالح، قصيرة المدى، لأقلية لم تزل تحتكر أهم آليات الإكراه والافتراس".
وخلُص الحزب للقول: "إن مشاق هذا النظام الذي شاخ، تتطلب مصاحبة تطبعها اليقظة في وقت تحيط فيه المخاطر الحاسمة بموريتانيا التي أصبحت تحت رحمة الأيادي غير الماهرة".