نشر المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي تدوينة قانونية حذّر فيها من خطورة ممارسة حلق رؤوس السجناء قسرًا، معتبراً أن ذلك يمثل انتهاكاً للكرامة الإنسانية ومخالفة صريحة للقانونين الوطني والدولي.
وأشار المحامي إلى أن حلق الرأس لغير نسك أو ضرورة مكروهٌ في المذهب المالكي، ويُعد في الثقافة العربية رمزًا للإهانة إذا تم بالإكراه، مضيفًا أن هذه الممارسة لم تُذكر ضمن العقوبات أو الإجراءات التنظيمية في المرسوم رقم 153/70 المنظم للسجون في موريتانيا.
واستند ولد مولاي اعلي إلى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة بـ"قواعد مانديلا"، وخاصة القاعدتين (1) و(18)، اللتين تؤكدان على احترام كرامة السجين وحقه في أدوات العناية بالشعر، كما استحضر معايير دولية منها قرارات للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وللمحكمة العليا الأمريكية.
وختم تدوينته بانتقاد صمت الهيئات الرقابية الوطنية، معتبراً أن التساهل مع هذه الممارسات قد يكرّس ثقافة العقوبة المهينة في السجون.