عقد وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبُوه، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع طاقم ديوانه، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كودرور موسى انكينور. وقد ضم الاجتماع المكلفين بمهام، والمستشارين، والمديرين العامين لمختلف الإدارات والوكالات والهيئات التابعة للقطاع.
استهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية مضاعفة الجهود لتحسين أداء القطاع، استعدادا للإطلاق الفعلي لميزانية البرامج، التي تأتي استجابة لالتزامات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تحسين ولوج المواطنين إلى الخدمات الأساسية وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على حياتهم اليومية.
وأشار إلى أن هذه الميزانية تتطلب عملا تكامليا مزدوجا، إذ يشكل القطاع طرفا أصيلا في إعداد ميزانيته الخاصة، وطرفا داعما لمواكبة باقي القطاعات في إعداد ميزانياتها البرامجية، في إطار تجربة جديدة تستوجب التنسيق الدقيق والالتزام بالمعايير.
كما شدد الوزير على ضرورة الالتزام بمقتضيات التعميم الخاص بالرسائل الإدارية الصادرة عن القطاع والموجهة للقطاعات الحكومية، بحيث تكون حصرا باللغة العربية. وأكد كذلك على أهمية سرعة التجاوب، خصوصا من قبل الإدارات الخدمية، مع الشكاوى والمشكلات التي يطرحها المواطنون، سواء من خلال تقديم حلول تصحيحية أو توضيح سلامة الإجراءات الإدارية المتبعة.
وتطرق إلى بعض الملاحظات المتعلقة بأداء ممثلي القطاع في مجالس إدارة المؤسسات، وكذلك فيما يخص المهام الخارجية، حيث وجه بضرورة تزويد القطاع بتقارير منتظمة حول نتائج اجتماعات هذه المجالس، وكذا عن مختلف الأسفار والاجتماعات التي يشارك فيها ممثلو القطاع وضرورة تقديم تقارير مهام بعد عودة الموظفين من مهامهم خارج البلد. كما أكد على الامتناع عن توقيع أي محاضر تتعلق بتحويل أرباح المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري إلى استثمارات، قبل تحويل نصيب الدولة من تلك الأرباح إلى الخزينة العامة.
وفي المجال الإعلامي، شدد الوزير على ضرورة تحسين المخرجات الإعلامية للقطاع عبر التدقيق اللغوي وتعميق المحتوى، نظرا لكونها واجهة أساسية يطلع من خلالها الشركاء والباحثون على أداء القطاع. كما دعا إلى الصيانة الدورية للمواقع الإلكترونية بما يضمن استمرار خدماتها وتفادي انقطاعها أثناء فترات التحديث.
وقد ناقش الاجتماع أبرز الصعوبات التي تواجه بعض الهيئات التابعة للقطاع وسبل معالجتها، حيث وجه معالي الوزير بإعداد تصورات عملية وحلول قابلة للتنفيذ في أقرب وقت ممكن.
من جانبه، قدّم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ملاحظات هامة، من بينها ضرورة تلافي الخسائر الناتجة عن عدم حصول الدولة على نصيبها من أرباح الهيئات الإقليمية والدولية التي تساهم فيها. وحث ممثلي القطاع في مجالس إدارة هذه الهيئات على رفع تقارير دورية بهذا الخصوص. كما دعا إلى الحد من النشر غير الضروري لمذكرات العمل الداخلية على وسائل التواصل الاجتماعي.