قال المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال، محمد عبد الفتاح، إن أكبر تهديد يواجه المنظمة في الوقت الحالي ليس سياسيًا كما قد يُعتقد، بل مالي، محذرًا من أن عدم التزام الشركات الوطنية في الدول الأعضاء بسداد مستحقاتها المالية يعرض البنى التحتية المشتركة للخطر.
جاء ذلك خلال مقابلة له مع إذاعة فرنسا الدولية عبر فيها عن قلقه “من أن الإنجازات التي حققتها المنظمة، وعلى رأسها البنى التحتية الضخمة التي توفر الكهرباء ومياه الشرب وتحمي السكان من الفيضانات، أصبحت مهددة بسبب “تأخر أو عدم وفاء بعض الشركات الوطنية بالتزاماتها المالية”.
وأوضح: “نحن لا نحكم على أحد، وندرك الظروف الاقتصادية الصعبة، لكن لا يمكننا الحفاظ على هذه المنشآت بدون تمويل مستدام. الصيانة، والاستمرارية، وتوفير الخدمة، كلها رهينة بالسداد المنتظم من الشركات الوطنية للكهرباء والمياه في الدول الأعضاء”.
وذكر ولد عبد الفتاح أن الفيضانات التي شهدها حوض نهر السنغال خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين كانت من بين الأشد خلال العقود الخمسة الماضية، متسببةً في نزوح أكثر من خمسين ألف شخص وغمر أكثر من ستة عشر ألف هكتار من الأراضي الزراعية.
وأضاف: “لولا التنسيق اليومي بين الدول الأعضاء والتفعيل السريع لنظام الإنذار المبكر وتشغيل سدّي مانانتالي ودياما، لكانت الخسائر أكبر بكثير”، مشددًا على أن التغيرات المناخية أصبحت واقعًا ملموسًا يزيد من تعقيد عمل المنظمة.
وفيما يتعلق بتوقعات موسم الأمطار لهذا العام، قال عبد الفتاح إن المؤشرات تشير إلى “فائض مائي” في الحوض العلوي، أي في غينيا ومالي، ما يرفع احتمالية حدوث فيضانات جديدة في باقي أجزاء الحوض، وهو ما يتطلب يقظة قصوى واستعدادًا استباقيًا.