قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إنه حدد مع نائب الرئيس الغامبي محمد باشير سيدي جالو العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي جملة من المجالات المختلفة الضرورية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين.
وأوضح الوزير الأول أن من ضمن هذه الاتفاقيات -على سبيل المثال لا الحصر- ميدان التبادل التجاري والشراكة في قطاعات الصيد والنقل البحري والتعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة.
جاء حديث الوزير الأول، اليوم الخميس، خلال افتتاح الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين موريتانيا وغامبيا.
وأشار الوزير الأول إلى أن الطرفين اتفقا على أن تركز هذه الدورة على ما يحقق المصلحة المشتركة، من جهة وعلى تغليب مبدأي النجاعة وقابلية التفعيل السريع من جهة أخرى.
وأضاف ولد أجاي: "وجهنا من جانبنا، التعليمات الضرورية إلى أعضاء الحكومة كل فيما يخصه للمبادرة إلى التنفيذ والتفعيل السريع لكل ما تم توقيعه من اتفاقيات وما تم تحديده من برامج وخطط، تحقيقا لإرادة قائدي بلدينا في الوفاء الصارم بما نقطعه من عهود والتزامات خدمة لمصالح وطموحات شعبينا الشقيقين".
وأكد الوزير الأول أن موريتانيا وغامبيا تعملان على تطوير وتوسيع علاقاتهما الثنائية والارتقاء بها إلى أرحب الآفاق، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويستجيب للتطلعات المشروعة لشعبيها في تحقيق الرقي والتنمية الشاملة، وبما يضمن العمل في إطار استراتيجية فاعلة للتجاوب مع ما يشهده العالم اليوم من تطورات متلاحقة.
وثمن الوزير الأول "ما يشهده التعاون والتضامن بين بلدينا الشقيقين من نمو وتطور مضطرد، وارتياحنا التام لتطابق الرؤى بين قائدي بلدينا بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وحرصهما الدائم على توطيد التعاون في كبريات القضايا التي تهم منطقتنا وقارتنا والعالم".