قال فريق الدفاع عن الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونا إن موكلهم “تعرض للاختطاف” مساء السبت من منزله في مقاطعة تفرغ زينه، على يد أشخاص مجهولين يرتدون زياً مدنياً، دون استدعاء قضائي أو إذن توقيف رسمي.
وأوضح الفريق، في بيان صحفي صدر اليوم، أن ولد محمد خونا، وهو رئيس حزب العهد الديمقراطي قيد التأسيس، لا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن، رغم المساعي المكثفة التي بذلها محاموه وذووه لمعرفة مكان وجوده.
وتساءل البيان: “من المسؤول عن اختطاف موكلنا؟ وأين يوجد؟ ولماذا تم اختطافه؟ وما هو ذنبه؟”، مشيراً إلى أن الجهات القضائية لم توضح ملابسات الحادثة أو تصدر أي بيان رسمي بشأنها.
وانتقد الفريق في بيانه ما وصفه بخرق واضح للدستور الموريتاني، مؤكداً أن المادة 91 تنص على حماية الأفراد من الاعتقال التعسفي، كما تضمن المادة 10 حرية الرأي والتعبير والاجتماع وتشكيل الأحزاب والنقابات.
وختم البيان بتساؤل: “هل نحن فعلاً في دولة قانون، أم دولة تُدار بالتعليمات؟”، مطالباً بالإفراج الفوري عن موكلهم والكشف عن مكان اعتقاله.