وصف الوزير المكلف بديوان الرئيس محمد ولد الغزواني الناني ولد اشروقه، قرار تسوية ملف المتعاونين مع المؤسسات الإعلامية العمومية، والمتعاونين في شركة "صوملك"، بأنه يعدّ "قراراً تاريخيا".
وأضاف ولد اشروقة خلال كلمة ألقاها أمام تجمع جماهيري منوه بالقرار أن القرار الرئاسي الذي وصفه بالتاريخي يستهدف دمج 2700 مواطن موريتاني ورفع الظلم عنهم.
وشكر ولد اشروقة، منظّمي التظاهرة التي وصفها بـ"الكبيرة والمعتبرة، والتي تهدف إلى المساندة والتضامن مع سياسات الرئيس محمد ولد الغزواني".
وشدّد الوزير مدير الديوان الرئاسي على أن القرار يجسد التوجهات العامة للرئيس ولد الغزواني، الساعية إلى رفع الظلم والغبن، وكل أشكال التمييز التي عانى منها عدد من الموريتانيين، مذكرا بأن هذا الملف ظل معلقاً لعقود، ولم يسبق لأي نظام أن قام بتسويته قبل الرئيس الحالي.