قال ائتلاف المعارضة المنافحة ضد النظام، إن موريتانيا تحوّلت إلى بوابة أمنية مأجورة، في تجاهل تام لهموم المواطنين وتطلعاتهم.
وأضاف الائتلاف في بيان صادر عنه الإثنين، أن تعامل النظام مع ملف الهجرة غير النظامية يكشف غياب القرار السيادي وارتهان البلد لاتفاقيات تخدم أمن أوروبا، لا مصلحة موريتانيا.
وشدد الائتلاف على أن استعادة هيبة الدولة تبدأ بمحاسبة الرؤوس الفاسدة وتفكيك شبكات الحماية، لا بإنتاج مسرحيات إعلامية لتضليل الرأي العام، لافتا إلى أن تفشي المخدرات والمواد المهلوسة في موريتانيا لم يعد مجرد انحراف أمني عابر، بل هو انعكاس مباشر لفساد مستشرٍ ومتجذّر، ترعاه شبكات نافذة داخل مفاصل الدولة.
وأضاف الائتلاف أن هذه الشبكات لا تكتفي بالسطو على المال العام، بل تعمل على إسكات كل صوت يحاول كشف حقيقتها، عبر الترهيب والتشهير والتضييق، في ظل تواطؤ مفضوح من الأجهزة الرسمية، التي يفترض أن تكون حصن الشعب لا أداة لقمعه.