أحالت النيابة العامة لدى محكمة نواكشوط الغربية، برآسة القاضي الشيخ محمد محمود إيّاه أعمر محم، الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونا إلى قاضي التحقيق بالديوان الأول، مع طلب وضعه تحت المراقبة القضائية.
ويواجه الوزير السابق عدة تهم، من بينها: التقليل من شأن القرارات القضائية، الافتراء باتهام الجهات العليا بالخيانة العظمى، المساس برمزية الدولة، التحريض على العنف ضد السلطة، ونشر معلومات كاذبة لتضليل الرأي العام.
تأتي هذه الإحالة على خلفية تصريحات سابقة للوزير اعتبرتها النيابة العامة مخالفة للقانون وتمس بثوابت الدولة وهيبتها.