بدأ البرلمان الموريتاني اليوم السبت نقاش مشاريع قوانين مكافحة الفساد المثيرة للجدل، ومن بينها مشروع قانون التصريح بالممتلكات.
وخصصت الجلسة لنقاش مشروع القانون رقم 25-009، الذي يتعلق بمكافحة الفساد، ومشروع القانون رقم 25-010، الذي يتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح.
وكان مؤتمر الرؤساء في البرلمان الموريتاني قرر ابريل الماضي، تأجيل نقاش مشاريع قوانين مكافحة الفساد عن مواعيدها وذلك بعد الجدل الذي أثارته.
وأثار مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح جدلا واسعا نتيجة استثناء رئيس البرلمان والنواب منه، وإيراد عدد كبير من المسؤولين الآخرين والمنتخبين ممن يفوقهم النواب في الرتبة البروتكولية والنفوذ، وقابلية استغلاله.