استبن ( نواكشوط ) - قال الناطق باسم الحكومة وكالةً محمد ولد اسويدات إن الحكومة وضعت آلية جديدة لمتابعة تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية في الداخل.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، أن المقاربة تضمنت تخصيص أربع لجان لمتابعة التنفيذ، الأولى يترأسها الوزير الأول، والثانية برئاسة أحد الوزراء، أما الثالثة فيرأسها والي الولاية وتضم المنتخبين، إلى جانب لجنة مقاطعية برئاسة الحاكم.
وأضاف الوزير أن البرنامج لن يؤثرعلى البرامج التنموية "الكثيرة" التي كانت ستقوم بها الحكومة في الداخل، وفق تعبيره.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج اعتمد في إعداده على مقاربة تشاركية تفاعلية تشارك فيها جميع القوى الحية في كل مقاطعة، إلى جانب البعثات الحكومية، التي أشرفت على العملية.