أصدرت الوزير الأول المختار ولد اجاي، تعميمًا رسميًا موجّهًا إلى كافة الوزراء والمندوبين المعنيين بحقوق الإنسان والتضامن والعمل الإنساني، يدعو إلى تفعيل آلية إدراج المخالفين من المتعاملين المدنيين في الصفقات العمومية ضمن ما يُعرف بـ”اللائحة السوداء”، وذلك في حالة ارتكابهم خروقات جسيمة أو تصرفات تتنافى مع سلوكيات النزاهة.
التعميم الذي يحمل الطابع الاستعجالي، يستند إلى مجموعة من النصوص القانونية، أبرزها المادة 13 من القانون رقم 024-2021، والتي تُخول لسلطة تنظيم الصفقات العمومية اتخاذ قرار بإدراج الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين في اللائحة السوداء، بناءً على حكم قضائي أو قرار من اللجنة التأديبية المختصة، متى ثبت ضلوعهم في خروقات تؤثر على شفافية ونزاهة الصفقات.
كما يحيل التعميم إلى المرسوم التنفيذي رقم 085-2022، الذي يمنح اللجنة الفنية صلاحية تحديد طبيعة المخالفات الجسيمة التي تبرر إدراج المقاولين على اللائحة السوداء، ويُتيح للجنة التأديبية دورًا استشاريًا في تقييم الخطورة. كما يؤكد على أنه يمكن اتخاذ هذا الإجراء حتى قبل صدور الأحكام القضائية، في حال وجود مؤشرات قوية على ارتكاب المخالفات، ضمانًا لحماية المال العام.
ويشدد الوزير الأول في تعميمه على ضرورة تقيّد كل القطاعات والمؤسسات والشركات العمومية بهذه الإجراءات، وإبلاغ سلطة تنظيم الصفقات العمومية فورًا بأي مخالفات تستدعي إدراج المعنيين على اللائحة. كما ينص التعميم على أن تنشر أسماء المعنيين على البوابة الوطنية للصفقات العمومية لضمان الشفافية، وعلى المصالح المكلفة بالصفقات الامتناع عن التعاقد مع أي شخص أو جهة مُدرجة.
وأكد الوزير الأول على أهمية وجود وسيلة قانونية رادعة لحماية المال العام من التلاعب، خاصة مع بروز مؤشرات على استغلال بعض المتعاملين الثغرات الإجرائية للعودة إلى المنافسات العمومية رغم سوابقهم، مشددًا على أن حماية المشاريع العمومية وجودتها يتطلبان حزمًا وتطبيقًا صارمًا للنصوص.
وفي ختام التعميم، طالب الوزير الأول الجهات المعنية بسرعة تنفيذ الإجراءات، واتخاذ كافة التدابير الإدارية والقانونية اللازمة لتطبيق هذه التوجيهات، مؤكدًا أن التأخير أو التساهل في التنفيذ سيكون محل مساءلة.