قال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن ما قامت به الحكومة مؤخراً لا يتعلق بطرد الأجانب، بل بترحيل المهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية، وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
جاء تصريح الوزير رداً على سؤال برلماني من النائب كادياتا مالك جالو، حيث أوضح أن العملية تمت في ظروف تحفظ الكرامة الإنسانية، وشملت إيواء مؤقتًا في مراكز مجهزة، وضمان الحقوق الأساسية للمشمولين.
وأكد الوزير أن الإجراءات تدخل ضمن استراتيجية شاملة لمكافحة الهجرة غير النظامية، بعد تسوية وضعية أكثر من 136 ألف أجنبي خلال عامي 2022-2023، مشيرًا إلى تفكيك عشرات شبكات التهريب وضبط مئات المهاجرين من جنسيات مختلفة.
كما أثنى الوزير على جهود الأجهزة الأمنية والوكالة الوطنية لسجل السكان، مؤكدًا التزام موريتانيا باحترام حقوق الإنسان وسيادتها الوطنية في تنظيم الإقامة والهجرة.