قال وزير العدل، محمد محمود ولد بيه، إن طلب مالي تسليم مواطنها يايا سيسه يندرج ضمن إطار الاتفاقيات القضائية الثنائية الموقعة بين نواكشوط وباماكو.
وأضاف ولد بيه خلال المؤتمر الصحفي المعقب على اجتماع مجلس الوزارء، أن مالي سبق أن سلّمت موريتانيا عدداً من مواطنيها المدانين في قضايا جنائية، بينها جرائم قتل.
ووصف الوزير يحيى سيسه بأنه “مجرم وقاتل، وزعيم العصابة التي اغتالت أحد خيرة أبناء الوطن”، في إشارة إلى الفقيد أحمد ولد المان.
وأضاف وزير العدل أن الطلب المالي يستند إلى آلية قضائية رسمية تنظمها اتفاقيات دولية وقعتها موريتانيا.